قانون نظام صنفي قبل از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي به عنوان بخشي از قوانين شهرداري تصويب و به همين دليل نيز در آن برهه از زمان سازماني تحت عنوان اتاق اصناف كه در محل ساختمان شهرداري مستقر بود به عنوان متولي اصناف برگزيده و بر امور اصناف نظارت مي كرد .

با پيروزي انقلاب اسلامي و رواج دموكراسي در مملكت در تيرماه سال 1359 قانون تحت عنوان قانون نظام صنفي توسط شوراي انقلاب تصويب گرديد كه با تصويب اين قانون تشكي برگرفته از نمايندگان اتحاديه هاي صنفي تحت عنوان كميته هاي امور صنفي تشكيل و به عنوان متولي اصناف شناخته و بر امر ساماندهي و نظارت بر اصناف فعاليت داشت .

در سال 1364 پس از شناسائي نواقص اين قانون و ضرورت اصلاح آن قانون مذكور مورد بازنگري قرار گرفت و در همين ارتباط كميته هاي امور صنفي منحل و جاي خود را به تشكلي تحت عنوان شوراي مركزي اصناف داد كه اين شوراها نيز متشكل از 9 نفر نمايندگان اصناف بود و نظارت بر نحوه عملكرد و ساماندهي و صدور پروانه كسب اصناف را عهده دار بود و اين تشكل با توجه به بازنگري قانون نظام صنفي در ارديبهشت ماه سال 1368 و تصويب آن در اسفندماه همان سال منحل گرديد .

با انحلال شوراي اصناف و اصلاحات قانون و تفكيك رسته هاي شغلي به 4 گروه توزيعي ، خدماتي ، توليدي ، خدمات فني تشكلي با عنوان مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي و مجمع امور صنفي توليدي و خدمات فني شكل گرفت و به كار ساماندهي امور اصناف مشغول گرديد و نهايتا با توجه به ضرورت تجديدنظر مجددا قانون نظام صنفي در تاريخ  24/12/1382 توسط مجلس محترم شوراي اسلامي تصويب و در  تاريخ 28/12/1382 به تائيد شوراي مجترم نگهبان رسيد كه اين قانون مشتمل بر 9 فصل شامل تعاريف و تكاليف فرد صنفي و واحد صنفي و تشكلهاي صنفي و نهايتا سازمانهاي صنفي مي باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

اصناف بازوی قدرتمند نهضت اسلامی می باشند.              امام خمینی ره

به سایت مجمع امور صنفی شهرستان گناباد خوش آمدید.